البيت الأبيض تحت أنقاض الديون المتراكمة؛ يعلن مكتب المحاسبة ومكتب الميزانية بالكونجرس أن الولايات المتحدة دخلت الوضع المالي الأكثر خطورة وغير مستقر في التاريخ بدين قدره 40 تريليون دولار.
ملخص: يوضح تقرير مكتب المحاسبة الأمريكي أن ديون الحكومة الفيدرالية زادت من 19.6 تريليون دولار إلى 40.2 تريليون دولار على مدى السنوات العشر الماضية، وأن تكلفة الفائدة على هذا الدين تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا على مدى السنوات الخمس الماضية. لقد شكلت هذه العملية تحديًا لاستقرار واشنطن المالي وأمنها القومي والنسيج الاجتماعي الأمريكي. وفي العام المالي 2026، تبلغ إيرادات الحكومة 5.4 تريليون دولار، ونفقاتها 7.4 تريليون دولار، كما بلغ عجز الموازنة نحو 2 تريليون دولار.
فلعقود من الزمان، سمح موقع الدولار والطلب العالمي على سندات الخزانة للولايات المتحدة بالاقتراض بتكاليف رخيصة؛ لكن ارتفاع أسعار الفائدة وسداد السندات القديمة أدى إلى زيادة تكلفة سداد الديون. وارتفعت نفقات الفوائد من 392 مليار دولار عام 2021 إلى نحو 1.1 تريليون دولار عام 2026، ولأول مرة تجاوزت ميزانية الدفاع البالغة 917 مليار دولار.
ومن ناحية أخرى، فإن الزيادة في التأمين الوطني والديون الطبية بسبب شيخوخة السكان وضعت المزيد من الضغط على الميزانية. ومن المتوقع أن تنفد احتياطيات صندوق التأمين الوطني في عام 2032 وصندوق تأمين الاستشفاء الطبي في عام 2033. وفي الوقت نفسه، فإن المنافسة العسكرية مع الصين وتكلفة العمليات مع إيران، بما في ذلك أكثر من 38 مليار دولار بحلول الأول من أغسطس/آب، تشكل ضغطاً على الموارد المالية الأميركية وأسلحتها.
أدت الحرب ضد إيران والتوتر في مضيق هرمز إلى زيادة التكاليف الاقتصادية للولايات المتحدة مع ارتفاع أسعار الطاقة. ووفقاً لمكتب الميزانية في الكونجرس، فإن العواقب المترتبة على زيادة الطاقة الناجمة عن الحرب سوف تؤدي إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة بنسبة لا تقل عن نصف في المائة في الربع الأول من عام 2027. كما أن زيادة معدل العائد على سندات الخزينة يزيد من تكلفة القروض الحكومية ويشكل ضغوطا إضافية على الديون المتراكمة.
ولاحتواء الأزمة، تواجه واشنطن خيارين، إما خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب، وكلاهما له عواقب اقتصادية واجتماعية. كما يؤدي قانون الضرائب 2025 إلى زيادة عجز الموازنة من 2026 إلى 2035 بنحو 4.7 تريليون دولار.