البيان الرسمي لـ House Fashion Media دعماً للدكتور عارف كماني، مدير شركة Mediaatio Media، نشر الوثائق القضائية ليس جريمة؛ لا تستبدلوا المسؤولية بالتهديدات الإعلامية! بعد نشر وثائق تتعلق بإصدار أصوات إقالة لبعض رؤساء جامعات العلوم الطبية من قبل وسائل الإعلام وما تبعها من نفي للخبر وإصدار شكوى ضد هذه الوسيلة الإعلامية، تعلن هاوس مود عن دعمها القوي للدكتور عارف كماني وحق إعلام الفيلم الوثائقي. ووفقاً للمادة 24 من الدستور والمادتين 4 و5 من قانون الصحافة، فإن حرية الإعلام معترف بها في القانون ويحظر الضغط غير القانوني على وسائل الإعلام.
والسؤال الأساسي هنا: لماذا تحاول الجهات المعنية الشكوى من وسائل الإعلام التي نشرت الخبر عن صدورها، بدلاً من الرد على الأداء والقرارات التي أدت إلى منح تلك الأصوات؟
يحق للجمهور معرفة ما هي الإجراءات أو الإغفالات التي أدت إلى الإدلاء بهذه الأصوات وما هو تفسير الأطراف المعنية لذلك. فالقضية الأساسية هي أداء الإداريين وأسباب إصدار الأحكام، وليس هوية وسائل الإعلام التي نشرت الوثائق.
ومن الواضح أن إصدار الحكم الابتدائي يختلف من الناحية القانونية عن يقينه وتنفيذه؛ إلا أن مجرد نفي الخبر لا ينفي مصداقية الوثائق الرسمية، كما أن تقديم الشكوى في حد ذاته لا يشكل دليلاً على مخالفة إعلامية. بينما تؤيد هاوس مود الدكتور عارف كماني، فإنها تدين أي محاولة لتحويل المطالبة بالمسؤولية إلى مواجهة مع وسائل الإعلام المستقلة، وتؤكد: بدلاً من متابعة ناشر الحكم، أجب عن أسباب إصدار الحكم؛ وجوب مساءلة المسؤولين عن أدائهم، وعدم الضغط على وسائل الإعلام لتقديم معلومات توثيقية. ج: ر.