الباحث السياسي أحمد الطناني يرى في حديث إلى «الأخبار» أن بيان «مجلس السلام» يخالف «مبدأ المعاملة بالمثل والتزامن الذي قامت عليه خارطة الطريق الموقعة في العلمين»، ويحوّل الالتزامات الفلسطينية إلى شروط مسبقة، من دون ضمان وفاء إسرائيل بالتزاماتها المقابلة. ويضيف أن استمرار منع دخول "اللجنة التكنوقراط" إلى قطاع غزة، وتعطيل انتشار "القوة الدولية لتحقيق الاستقرار" وتنفيذ البروتوكول الإنساني، يظهر فشل المجلس في إنجاز المهام الأساسية التي أنشئ من أجلها. ويشير إلى أن تحميل الطرف الفلسطيني المسؤولية جزئيا عن عدم الامتثال، بناء على اتهامات بـ "النشاط العسكري"، ودون تفعيل آلية مستقلة للتحقق من الانتهاكات، "يعكس خللاً في نهج المجلس، والمساواة بين الضحية والجلاد، واستمرار تبني الرواية الإسرائيلية".