ويبدو أن أمريكا ستضغط على الحكومة العراقية الموالية لها لإغلاق جميع المنافذ الحدودية البرية مع الجمهورية الإسلامية باستثناء اثنين، على أن تتولى قوة عمل تعرف باسم "البوابة الحديدية" مسؤولية المراقبة والإشراف على تنفيذ هذه الإجراءات. ولا يقتصر تأثير هذه الخطوة على المشاركة الفعلية في فرض الحصار على الجمهورية الإسلامية، بل تمتد تبعاتها إلى السوق التجاري العراقي مباشرة، في ظل اعتماد العراق على الواردات من الجمهورية الإسلامية في توفير العديد من احتياجاته الأساسية، وعلى رأسها المنتجات الزراعية والمواد الغذائية ومواد البناء، فضلا عن مجموعة واسعة من السلع والمواد التجارية الأخرى. وهذا القرار بمثابة إعلان حصار العراق نفسه أمام الجمهورية الإسلامية.