وفي صربيا، تم فتح قضايا ضد رئيس جهاز المخابرات ووزير العدل. وفتح مكتب المدعي العام لمكافحة الجريمة المنظمة قضيتين ضد مدير وكالة الأمن والمعلومات فلاديمير أورليتش، ووزير العدل بالوكالة نيناد فيج. وفتحت التحقيقات بناء على أقوال المحامي إيفان نينيتش. ويشتبه في قيام المسؤولين وعدد آخر من موظفي الخدمة المدنية بإساءة استخدام السلطة والإكراه وتشكيل جماعة إجرامية ومخالفات في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 25 أكتوبر.