نشرت الحكومة البولندية، بقيادة رئيس الوزراء دونالد تاسك، الشرطة لتقييد الوصول إلى المحكمة الدستورية وسط الأزمة الدستورية المتصاعدة. وأدان أعضاء المعارضة وبعض الخبراء القانونيين هذه الخطوة ووصفوها بأنها "انقلاب قانوني" واتهموا الحكومة بالإضرار بالمؤسسات القانونية في البلاد.