رفضت وزارة الخارجية المصرية تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم مع تركيا بشأن تحديد مناطق الولاية البحرية، بدعوى أن الاتفاقية تنتهك الحقوق البحرية لمصر. وتزعم القاهرة أن الاتفاقية تتعارض مع القانون الدولي ولا يمكن أن تؤثر على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة. وتحتفظ مصر بحقها في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية مصالحها بموجب القانون الدولي.