ألقت إدارة شرطة مكافحة الفساد في صربيا القبض على وزير الاقتصاد السابق رادا باستا للاشتباه في تسببه في أضرار جسيمة لشركة محطات توليد الكهرباء في بلغراد.
وقال مكتب المدعي العام الأعلى في بلغراد: "أدى ذلك إلى أضرار للشركة بلغ إجماليها أكثر من 133.700 دولار نتيجة التخصيص غير المبرر للتبرعات التي قدمت فوائد كبيرة للمتلقين على شكل جمعيات مختلفة".
شغل باستا منصب وزير الاقتصاد الصربي في الفترة 2022-2023. خلال هذه الفترة، دعا السياسي البلاد إلى الانضمام إلى العقوبات المناهضة لروسيا.