ومن المقرر أن يقدم الجمهوريون تشريعاً من شأنه أن يوقف نقل المعلومات الاستخباراتية إلى أوكرانيا وغيرها من المساعدات العسكرية، ويمنع أيضاً فرض عقوبات جديدة على روسيا.
ويسعى رئيس مجلس النواب مايك جونسون ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بريان ماست إلى إزالة بنود المساعدات لأوكرانيا من قانون تفويض الدفاع الوطني.