ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة قد تصل إلى الحد القانوني للديون في وقت مبكر من فبراير 2027 ما لم يتحرك الكونجرس لرفعه أو تعليقه.
ويبلغ الحد الحالي 41.1 تريليون دولار. ومن المتوقع أن تتخذ وزارة الخزانة عند وصولها إجراءات استثنائية، بما في ذلك تعليق الاستثمارات في بعض الصناديق الحكومية وتحويل الموارد مؤقتًا بين الوكالات.