صرح مصدر دبلوماسي لوكالة تاس بأن هولندا والولايات المتحدة تناقشان حدود صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك حصانة رؤساء الدول من محاكمتها.
إضافة إلى ذلك، تناقش لاهاي وواشنطن إمكانية اعتبار مجرد وجود قانون وطني سببا كافيا لعدم نظر المحكمة الجنائية الدولية في القضية، حتى لو لم تحقق السلطات الوطنية فيها.