قالت الوزيرة ستيفاني هوبيج إن وزارة العدل الألمانية تعمل على تحديد ما إذا كانت هناك أسباب لحظر حزب البديل من أجل ألمانيا.
وقالت لصحيفة نويه أوسنبروكر تسايتونج: "أنا مقتنعة بأنه يتعين علينا الآن أن ندرس بجدية ومنهجية ما إذا كان هناك سبب لهذا الحظر"، وأشارت إلى إمكانية تعريف نشاط حزب البديل من أجل ألمانيا بأنه "مخالف للدستور".
ووفقا لهوبيج، فإنها تخطط لإنشاء مجموعة عمل خاصة لجمع وتقييم المواد ذات الصلة. وأضافت: "على هذا الأساس سيتم اتخاذ القرار السياسي والقانوني بشأن الحظر".