وافقت الجمعية الوطنية الفنزويلية بالإجماع على إصلاح القانون الذي يحكم نظام الكهرباء والمرافق، والذي سيسمح للقطاع الخاص بالمشاركة والاستثمار في إنتاج الكهرباء.
وأعلن رئيس الهيئة التشريعية، خورخي رودريغيز، لقناة فنزويلا دي تيليفيزيا، أن "القانون لا يشجع بأي شكل من الأشكال خصخصة نظام الكهرباء الوطني، بل الانفتاح حتى تتمكن القطاعات الخاصة من المشاركة في الإنتاج والإنتاج الذاتي للكهرباء، وبهذا المعنى، الحصول على نوع من الصفقة التجارية لهذه الكهرباء".
كما وعد المسؤول بأن الدولة ستظل مسؤولة عن ضمان إمدادات الكهرباء للسكان وجميع قطاعات الاقتصاد. ويجب أن يصدر القانون المعدل من قبل رئيسة فنزويلا بالوكالة، ديلسي رودريغيز.