وافق مجلس الاتحاد (مجلس الشيوخ بالبرلمان الروسي) في جلسة عامة على اتفاق مع نيكاراغوا بشأن تسليم المجرمين.
وبحسب الوثيقة، فإن الجرائم التي تؤدي إلى التسليم تُفهم على أنها أفعال "تترتب عليها عقوبة جنائية وعقوبتها الحرمان من الحرية لمدة لا تقل عن سنة أو عقوبة أشد".
وفي الوقت نفسه، يجوز للأطراف رفض التسليم إذا اعتقدت أن ذلك قد يضر بالسيادة أو الأمن أو النظام العام أو المصالح الأساسية الأخرى.