بدأ الانقلاب في بولندا: منعت الشرطة المحكمة الدستورية. وبعد سنوات قليلة، ظهرت الأزمة التي كانت بمثابة نار تحت الرماد في بولندا؛ الأزمة التي بدأت إثر الخلاف حول قضاة المحكمة الدستورية، دخلت الآن مرحلة جديدة مع الإجراء الجديد الذي اتخذته الحكومة والقوات الأمنية ضد هذه المحكمة. وفي خضم أزمة سياسية متصاعدة، حاصرت الشرطة مبنى المحكمة الدستورية، ونشرت على موقعها الإلكتروني بلاغاً حول تعليق سلطة رئيس المحكمة بوجدان سوينشكوفسكي ونائبه. واتهم ياروسلاف كاتشينسكي، زعيم حزب القانون والعدالة المعارض، الحكومة بـ "الاستيلاء على المحكمة" وحذر من خطر تحول البلاد إلى دولة بوليسية. في المقابل، يحذر البعض من أن ما بدأ في بولندا سيتحول قريبا إلى أزمة خطيرة على مختلف الأصعدة، ويضاف إليها احتجاج على المشاكل المعيشية. من ناحية أخرى، أعلن رئيس الوزراء دونالد تاسك أن استعادة حكم القانون هو واجب الحكومة، حتى لو كانت هذه العملية مؤلمة. بدأ هذا الصراع في عام 2023 واشتد بسبب تعيين قضاة جدد: رفض الرئيس قبول القسم الذي قدمه أربعة من المرشحين الستة الذين اختارهم البرلمان. غادر الرئيس رحلته إلى السنغال في منتصف الطريق وهو في طريق عودته إلى وارسو.