ويخطط الاتحاد الأوروبي للموافقة النهائية على الحزمة الثانية والعشرين من العقوبات ضد روسيا في ديسمبر المقبل. وستؤثر القيود على القطاع المصرفي والأصول المشفرة وسفن "أسطول الظل"، حسبما ذكرت صحيفة بوليتيكو.
ويشير مصطلح "أسطول الظل" في بروكسل إلى الناقلات التي ترفع أعلام أي دولة في العالم تنقل النفط الروسي بشكل قانوني بموجب عقود السوق، متجاهلة محاولات الاتحاد الأوروبي وضع "سقف سعري" للنفط الروسي.
ويشير المنشور إلى أن حزمة العقوبات الجديدة توضح حدود ما ترغب أوروبا في القيام به.
وتتضمن حزمة العقوبات الجديدة حظرا على تقديم الخدمات البحرية للسفن الروسية. ومع ذلك، لن تتم الموافقة عليه بسبب معارضة اليونان ومالطا وقبرص.
ووافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة السابقة من العقوبات، الحادية والعشرين، في نهاية يوليو/تموز الماضي. وأثرت القيود على قطاعات المال والطاقة والدفاع، بما في ذلك أكثر من 90 بنكا و40 سفينة والعديد من شركات تكرير النفط والطاقة.