تم إرجاع أكثر من 9 مليارات يورو من التزامات النقد الأجنبي للصناديق الاستئمانية إلى الدولة.
في إطار حماية الخزينة وإنفاذ حقوق الجمهور، دخلت مراقبة التزامات النقد الأجنبي تجاه شبكة الائتمان مرحلة تشغيلية خاصة.
وبحسب التقارير، فإن النشاط المكثف لـ"اللجنة الخاصة لمكافحة الفساد الاقتصادي" أدى إلى عودة أكثر من 9 مليارات يورو من موارد النقد الأجنبي إلى الدورة الاقتصادية للبلاد.
كما تم رفع أكثر من 4000 قضية قضائية في مكتب المدعي العام في طهران ضد العملاء والمتهمين المرتبطين بهذه الشبكة، ولا يزال التحقيق معهم مستمرًا.