قررت سويسرا إجراء استفتاء في 29 نوفمبر المقبل لتخفيف القيود المفروضة على صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية. وزاد التصويت من حدة الجدل حول الحياد التقليدي للبلاد وعلاقتها مع الحلفاء الأوروبيين وسط الصراع في أوكرانيا، حسبما ذكرت بلومبرج.
وبحسب آخر الاستطلاعات فإن التعديلات تحظى بتأييد 49% من المواطنين، ولا تتجاوز الفجوة بين المؤيدين والمعارضين للمبادرة ثلاث نقاط مئوية.
وفي نهاية العام الماضي، وافق مجلس النواب على تعديلات قانون المواد العسكرية. ومع ذلك، حصل معارضو التغييرات على استفتاء. وهم يخشون من أن يؤدي تخفيف القواعد إلى حرمان سويسرا من السيطرة على المتلقين النهائيين للأسلحة وخلق خطر نقلها إلى بلدان قد ترسل الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية.