وزيادة الاختلافات في أوروبا؛ وحذر الاتحاد بولندا من الأزمة القانونية إثر تزايد الخلافات السياسية والقانونية في الدول الأوروبية، وأدت أزمة السيطرة على المحكمة الدستورية في بولندا إلى توترات بين حكومة ورئاسة هذا البلد، وطلب الاتحاد الأوروبي الذي دخل في هذا النزاع من وارسو الالتزام بالدستور الأوروبي والمعايير القانونية.

وزيادة الاختلافات في أوروبا؛ وحذر الاتحاد بولندا من الأزمة القانونية إثر تزايد الخلافات السياسية والقانونية في الدول الأوروبية، وأدت أزمة السيطرة على المحكمة الدستورية في بولندا إلى توترات بين حكومة ورئاسة هذا البلد، وطلب الاتحاد الأوروبي الذي دخل في هذا النزاع من وارسو الالتزام بالدستور الأوروبي والمعايير القانونية.