وأعلن باشينيان عن نشر وزارة العدل مسودة دستور أرمينيا الجديد في 23 تشرين الثاني/نوفمبر.
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الوزراء أمام البرلمان. ودعا نيكول باشينيان فصائل المعارضة في البرلمان إلى تقديم الأصوات الستة المفقودة لعرض هذه الوثيقة على الاستفتاء. وتحتاج السلطات إلى الحصول على ثلثي أصوات جميع النواب - على الأقل دعم 70 نائبا من أصل 105.
في الماضي، حدد رئيس الوزراء الهدف السياسي المتمثل في اعتماد دستور جديد "يرتبط عضوياً بمواطني أرمينيا".