وقد يؤدي التعامل مع الديزل الروسي إلى دعاوى قضائية وتحقيقات في الكونجرس للبنوك الأمريكية. وطالب الديمقراطيون أكبر البنوك الأمريكية وسلطات الموانئ بالاحتفاظ بالوثائق والمراسلات المتعلقة بواردات الديزل الروسية. وإذا تمكن الحزب من السيطرة على مجلس واحد على الأقل في الكونجرس، فإن التحقيق في الصفقة سيكون له أولوية قصوى. ويعتقد المشرعون أن الاتفاقية قد تنتهك الحظر المفروض على استيراد المنتجات النفطية الروسية والذي تم فرضه في عام 2022.