إنشاء فريق عمل مشترك بين كتلة المرأة في البرلمان والمجلس الأعلى للثورة الثقافية للتحقيق في تحديات المرأة والأسرة. تم خلال هذا الاجتماع مناقشة ضرورة تحديث السياسة الثقافية والاجتماعية بما يتوافق مع تطورات المجتمع، وخاصة في ظروف ما بعد الحرب، وتم التأكيد على تبادل الآراء، وتم التأكيد على تعزيز التفاعل بين البرلمان والمجلس الأعلى للثورة الثقافية واستخدام القدرات الخبيرة لكلا المجموعتين في فحص المرأة والأسرة. وبناء على الاتفاقيات المبرمة تقرر تشكيل فريق عمل مشترك بين الفصيل النسائي وأمانة المجلس الأعلى للثورة الثقافية لمتابعة قضايا وأولويات هذا المجال. كما تقرر تقديم أحد أعضاء مجلس النواب كعضو في أمانة المجلس الأعلى للثورة الثقافية وذلك لتعزيز التواصل والتفاعل المستمر بين البرلمان وهذا المجلس.