رفضت حركة معلمي العقود موقف وزير المالية ياسين جابر بشأن زيادة أجور عقود الساعة، وأكدت أن قرار مجلس الوزراء يقضي بتعديلها وفق مضاعفات القطاع العام. وشددت على أن الزيادة السابقة على أساس ثلاث مرات لا تلغي الزيادة الحالية على أساس ستة أضعاف، مطالبة بزيادة قدرها 120 ألف ليرة للتعليم الثانوي و80 ألفاً للتعليم الأساسي، اعتباراً من 1 آذار 2026.

رفضت حركة معلمي العقود موقف وزير المالية ياسين جابر بشأن زيادة أجور عقود الساعة، وأكدت أن قرار مجلس الوزراء يقضي بتعديلها وفق مضاعفات القطاع العام. وشددت على أن الزيادة السابقة على أساس ثلاث مرات لا تلغي الزيادة الحالية على أساس ستة أضعاف، مطالبة بزيادة قدرها 120 ألف ليرة للتعليم الثانوي و80 ألفاً للتعليم الأساسي، اعتباراً من 1 آذار 2026.