خطط لتوسيع دائرة الأشخاص المطلوب منهم استخدام العنوان الإلكتروني وتفعيله تلقائيًا للمؤسسات الجديدة دعمت الحكومة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر تعديلات تعمل على توسيع دائرة الأشخاص المطلوب منهم استخدام عنوان إلكتروني رسمي، أو عنوان إلكتروني، للتواصل مع الجهات الحكومية. وفي الوقت نفسه، من المخطط منح الكيانات التجارية خيار تبادل الفواتير الإلكترونية باستخدام عنوان إلكتروني. وتنص التعديلات أيضًا على إنشاء عنوان إلكتروني وتفعيله تلقائيًا للمؤسسات الجديدة المسجلة في سجل المؤسسات.