ويلزم مشروع القانون إقليم كردستان بتسليم الفائض من الغاز إلى بغداد أو مواجهة استقطاعات من الميزانية.
وتلزم بنود جديدة في مشروع الموازنة الاتحادية العراقية أربيل بتسليم أي غاز طبيعي يزيد عن استهلاكها المحلي إلى الحكومة العراقية، وتحذر من أنه إذا لم تفعل ذلك، فسيتم خصم قيمته من حصة ميزانية الإقليم.