ترأسنا اجتماعا موسعا لمناقشة الوضع في محافظة كركوك. وسمحنا بزيادة حصة محافظة كركوك من الطاقة الكهربائية، للاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحسين ساعات المعالجة وزيادة حصة الوقود المخصصة للمولدات الخاصة، لضمان استمرارية عملها وكذلك لتسريع حسم مسألة انتخاب محافظ كركوك وإنهاء الفراغ الإداري الذي تم التوقيع عليه بين مكونات الاتفاقيات. ووجهنا قيادة العمليات والأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأمن والاستقرار والتعامل مع التظاهرات وفق الدستور والقانون، وضمان حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة. أمرنا بإحالة ملف تسعيرة المولد الخاص إلى هيأة النزاهة للتحقيق والتدقيق في المخالفات المتعلقة به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وشددنا على أهمية متابعة هذه الحالات ميدانياً، وفعاليات تحسين الواقع الخدمي والتنموي في المنطقة، والاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنين، بما يعزز الاستقرار ويضمن استمرار عمل المؤسسات وتقديم الخدمات.