المدعي العام في طهران: حتى الآن تم الاتفاق على أكثر من 10 مليارات يورو في 28 قضية، معظمها يتعلق بشركات كبيرة، وتمت تسوية التزامات النقد الأجنبي بالكامل؛ كما أسفرت 46 قضية عن إصدار أوامر استدعاء لـ 61 شخصًا، بينهم 36 مديرًا تنفيذيًا للشركات و25 من المستفيدين من البطاقات التجارية.