إساءة استخدام المعتقدات الدينية في فضيحة 131 صندوقا ماليا في تركيا ومن المعروف أن بعض كبار المسؤولين في المؤسسة الرئاسية لعبوا أيضا دورا في خلق فقاعات مالية كبيرة من أجل توليد الثروة بطريقة سريعة وغير عادية، وأصدر أحد مستشاري أردوغان الاقتصاديين شهادة امتثال قانوني لأنشطة الصناديق المالية المشبوهة. وفيما يتعلق بالصناديق المالية، فقد كان هناك دائما نهج حذر بين العائلات والشركات الثرية المحافظة، واستنادا إلى المنهج الديني والقانوني الحنفي، كان الدخول إلى سوق رأس المال والحصول على الفوائد في البورصة يعتبر حراما. لكن أصحاب الصناديق الكبيرة توصلوا إلى خطة لحل هذه المشكلة وجذب ثروات المحافظين، تتمثل في إصدار فتوى وترخيص لنشاط بعض الصناديق المحدودة.