وافقت اللجنة الثانية التابعة للأمم المتحدة على قرار السيادة الفلسطينية على مواردها الطبيعية.
وافقت اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة (اللجنة الاقتصادية والمالية)، اليوم الأربعاء، بالتوقيت المحلي، على مشاريع القرارات المعنونة "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في سوريا المحتلة في الجولان على مواردهم الطبيعية"، المقدمة من مجموعة الـ77 والصين.
إيرينا جهان