🔹وقال وزير التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية، مؤكداً على ضرورة الشفافية في المعاملات ومبيعات منتجات الشركة: طالما أن عمليات التبادل تتم خارج البورصة، فإن التقدير الإداري يمكن أن يكون أساساً للفساد. ولذلك يجب تصميم آليات توفر إمكانية المنافسة والبيع الشفاف لمنتجات الشركة مع توفير الدعم الحكومي المستهدف للمستهلكين.