ودعم مجلس الدوما المبادرات الرامية إلى تعزيز الضمانات الاجتماعية للقضاة وموظفي المحاكم.
أوصت لجنة مجلس الدوما المعنية بالتشريعات الدستورية والمدنية والقانونية باعتماد مجموعة من مشاريع القوانين المقدمة من المحكمة العليا للاتحاد الروسي في القراءة الأولى بهدف تحديد مدفوعات إضافية للقضاة وموظفي المحاكم.