وانخفض دخل الفرد من صادرات النفط في إيران بنسبة 88%، في حين ضعفت القوة الشرائية للسكان بسبب التضخم والارتفاع الحاد في سعر الدولار. وهذا الاتجاه يوسع دائرة الفقر ويهدد مستقبل الطبقة الوسطى.
وانخفض دخل الفرد الشهري من صادرات النفط من 347 دولارا في عام 1974 و175 دولارا في عام 2011 إلى نحو 40 دولارا في السنوات الأخيرة.
وفي الوقت نفسه، تجاوز ارتفاع الدولار في السوق الحرة زيادات الأجور، وانخفضت تكلفة الحد الأدنى الشهري للأجور للموظفين من نحو 232 دولارا في عام 2016 إلى نحو 83 دولارا في عام 2026.