نائب وزير الاقتصاد:
إن القيود المفروضة على توزيع الدقيق والقمح على عامة الناس غير صحيحة / أقل من 1 بالمائة من الناس خضعوا للقيود.
نافيا قرار وزارة الاقتصاد فرض قيود على توزيع الدقيق والقمح، قال نائب مدير السياسة الاقتصادية في وزارة الاقتصاد: "القيود المطبقة تتعلق فقط بالأشخاص الذين لديهم استهلاك غير طبيعي تماما، وهذه الفئة تضم أقل من 1 بالمئة من إجمالي السكان".