محكمة القضاء الإداري:
المطالبة بأقساط التأمين يجب أن تكون مبنية على أجور قانونية وواقعية.
أصدرت اللجنة العامة لمحكمة القضاء الإداري قرارا بشأن كيفية احتساب فرق أقساط التأمين بسبب تغيير المسمى الوظيفي، مع حماية الحقوق التأمينية للموظفين، وشددت على ضرورة الالتزام بأحكام القانون في المطالبة بأقساط التأمين من أصحاب العمل.