تتوقع الحكومة الأسترالية الأسبوع المقبل الموافقة على مشروع قانون يلزم مصدري الغاز الطبيعي المسال بحجز ما يصل إلى 20% من الإمدادات للسوق المحلية ابتداء من عام 2028، حسبما ذكرت بلومبرج. وتهدف المبادرة إلى خفض تكاليف الوقود للمستهلكين والصناعة. ووفقا لوزير البيئة موراي وات، فإن المفاوضات مع المعارضة لا تزال جارية. وتحتل أستراليا المرتبة الثانية في العالم من حيث حجم صادرات الغاز الطبيعي المسال، في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.