وافق مجلس الشيوخ البرازيلي على حزمة من إجراءات التقشف المالي وزيادة الإيرادات من شأنها تعزيز المالية العامة للبلاد إلى 60 مليار ريال (10.29 مليار دولار) بحلول عام 2027، حسبما ذكرت رويترز. تم إرسال الوثيقة إلى مجلس النواب بالكونغرس. وتخفض المبادرة حد النمو الحقيقي في الإنفاق الحكومي من 2.5% إلى 2% سنويا وتخفض الإعفاءات الضريبية. ووسط تزايد المخاوف بشأن الديون الحكومية، انخفض الريال البرازيلي 1.5% مقابل الدولار الأربعاء، بعد أن خسر نحو 15% منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول.