بلغ حجم القروض غير المصرفية في نيوزيلندا نحو 6% من مستوى القطاع المصرفي التقليدي بسبب توسع صناديق التنمية الخاصة، حسبما ذكرت بلومبرج نقلا عن تقرير للبنك المركزي في البلاد. وحذرت الهيئة التنظيمية من أن غموض الديون الخاصة خارج إشراف بنك الاحتياطي النيوزيلندي يشكل مخاطر على صناعة البناء والتشييد ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم الركود في سوق العقارات في حالة حدوث صدمات السيولة.