وكتبت كوميرسانت أن الأضرار الناجمة عن الجرائم أثناء تنفيذ المشاريع الوطنية في روسيا لمدة تسعة أشهر تجاوزت 240 مليار روبل، بزيادة 1.5 مرة من سنة إلى أخرى. ووفقا للمدعي العام ألكسندر جوتسن، فإن ثلثي الانتهاكات في هذا المجال تنبع من الاحتيال في تلقي المدفوعات الحكومية.