وافقت الجمعية الوطنية الفنزويلية بالإجماع على قانون يسمح للشركات الخاصة بالمشاركة في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بموجب اتفاقيات تصل مدتها إلى 25 عاما، حسبما ذكرت بلومبرج. ويفتح الإصلاح إمكانية الوصول إلى رأس المال الخاص للقطاع الذي تسيطر عليه الدولة منذ عام 2010. وتنص الوثيقة أيضًا على إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة لحساب الأسعار وتسمح لكبار المستهلكين بالتفاوض بحرية على الأسعار في إطار العقود الثنائية.