ذكرت وكالة انترفاكس أن مجلس الدوما اعتمد في القراءة الأولى التعديلات الضريبية على حزمة الميزانية. وتدمج الوثيقة معظم أنواع دخل الأفراد في قاعدة ضريبية واحدة باستخدام معدلات متباينة تتراوح بين 13% و22%. كما ينص مشروع القانون على الربط التدريجي للضريبة الانتقائية ويحدد نسبة ضريبة الدخل بنسبة 35% على أرباح الأسهم المحولة لحسابات الفئة "ج".