كيف تعاملت فرنسا مع الأزمة؟
▫ تواجه فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أزمة تمتد جذورها إلى ما هو أبعد من احتجاجات الشوارع والخلافات السياسية. لقد أثار الدين العام المتزايد، والعجز المزمن في الميزانية، واستياء جيل الشباب، وصعوبة الإصلاحات الاقتصادية، التساؤل حول ما إذا كان نموذج دولة الرفاهية الفرنسي يقترب من نهاية عمره؟
▫ ממשלת צרפת לא מצליחה להחזיק בתקציב מאוזן כבר יותר מחצי מאה. ההוצאות הציבוריות עלו על ההכנסות והחובות הצטברו. הניסיון של ממשלתו של עמנואל מקרון הוא דוגמה מובהקת למבוי הסתום הזה. הניסיון להעלות את גיל הפרישה מ-62 ל-64 ב-2023 לווה בהתנגדות ציבורית רחבה.
▫ يمكن اعتبار هذا الوضع "دوامة مفرغة": الإصلاحات المالية لها ثمن سياسي، وسحب الإصلاحات يزيد الثمن الاقتصادي للأزمة.
▫ هل من الممكن الحفاظ على مستوى عال من الخدمات العامة إلى الأبد دون تمويل ثابت وكاف؟
▫ تثير الأزمة الفرنسية مرة أخرى سؤالا جوهريا: أين يقع الخط الفاصل بين الرفاهة الاجتماعية والالتزامات الاقتصادية غير المستدامة؟ رابط هذا البرنامج في Aparat.