نقص الغاز وتبحث الحكومة عن شريك للتغلب على الخلل الحاد في إمدادات الغاز في فصل الشتاء وتعويض جزء من الطاقة الإنتاجية المتضررة، وطلبت وزارة النفط من القطاع الخاص المشاركة في إدارة الطلب والاستثمارات وإمدادات الطاقة بما يتجاوز التعاقد. لكن غرفة تجارة طهران أكدت أن هذا التعاون لن يكون مستداما إلا إذا كان له مبرر اقتصادي ويضمن عائدا على الاستثمار. ويتمثل التحدي الرئيسي في نقص الغاز الناجم عن التنافر الهيكلي وتدمير المرافق، وهو أمر لا يمكن حله بأوامر حكومية؛ وبدلا من ذلك، يتطلب الأمر نموذجا اقتصاديا يوفق بين مصالح الحكومة والمستثمرين والمستهلكين. النص الكامل للقناة.