صندوق النقد الدولي:
خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية يتوصلون إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن سياسة تدعم استكمال المراجعة الثامنة والأخيرة ضمن تسهيل الصندوق الموسع، والمراجعة الثالثة ضمن تسهيل المرونة والاستدامة، بشرط موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وبعد الموافقة، ستحصل مصر على ما يقرب من 2.3 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة.
وقد ساهمت جهود الإصلاح المستمرة التي تبذلها السلطات في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة مرونته.
لا يزال الاقتصاد المصري سليماً على الرغم من تصاعد التوترات الإقليمية وعدم اليقين العالمي.
وتتمثل الأولويات المستقبلية في الحد من مخاطر الديون وإعادة التمويل، مع الحفاظ على سياسة نقدية ومالية صارمة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية أساسية لتقليص دور الدولة، وضمان الحياد التنافسي ودعم نمو أكبر بقيادة القطاع الخاص.