وتستعد فرنسا لموجة جديدة من الاضطرابات وسط تزايد الغضب الشعبي بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطا متزايدة لخفض الإنفاق مع اقتراب الدين العام من 120% من الناتج المحلي الإجمالي. وتشكل الاضطرابات ضربة جديدة للاقتصاد الفرنسي، بعد أن أظهرت بيانات صدرت أمس الجمعة، أنه انكمش بالفعل خلال الربع الثالث. وتأتي الاحتجاجات في فرنسا بعد أعمال شغب ونهب تسببت بخسائر بمليارات اليورو، فيما تمتد موجة الغضب إلى دول أوروبية أخرى، مع دعوات للتظاهر في أكثر من 30 مدينة في ألمانيا.