رفض نواب مجلس الدوما، للمرة الرابعة، بالإجماع تقريبًا مشروع قانون يحظر على المسؤولين امتلاك العقارات في الخارج.
وبحسب أصحاب المبادرة، فإن الوثيقة تهدف إلى أن تصبح خطوة منطقية ضمن خطوة الدولة المعلنة لـ"تأميم النخبة".
ورفضت اللجنة الحكومية مشروع القانون مرة أخرى، مشيرة إلى الحاجة إلى "تعديل مهم".