بيع حقوق الاستيراد في بورصة السلع لتوفير الموارد السلعية؛ من يدفع ثمن القرار الجديد؟
هل تصل الحكومة إلى جيوب كيلبيرج؟ المخاطر الباهظة لبيع رخصة الاستيراد في وضع يجب أن يكون فيه الحفاظ على قيمة العملة الوطنية والحد من الضغوط المعيشية أولوية في القرارات الاقتصادية، وقد أثار القرار الجديد للمجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي لرؤساء الحكومات بشأن نقل امتيازات الاستيراد في بورصة السلع تساؤلات مهمة حول التكلفة النهائية للسلع والآثار التضخمية لسياسة الحكومة. انقر على الرابط أدناه لقراءة المزيد.