وأنتم أيها الإعلام المستقل ترفعون صورة وزير الاقتصاد وتقولون إنه كان وراء تغيير صيغة التكرير! وبحسب المعلومات الواردة من المصافي نفسها، فإن وزير الاقتصاد، ومعه ممثل جهاز التخطيط والموازنة -حتى أكثر من ممثل وزارة النفط- طلب تغيير صيغة تعريفة الأعلاف والمنتجات لتعويض أجزاء من عجز الموازنة. وفي منصب التكرير، فإن وزير الاقتصاد، رغم كونه رئيساً للمجلس الأعلى للبورصة، طعن البورصة في الظهر بطريقة أو بأخرى؛ بينما لم يحاول سوى اتحاد التكرير والشركات نفسها القتال من الجانب الآخر، فضربوا السلك الأخير وزادوا من آثار الصيغة الجديدة إلى حد أوصل الشركة إلى حد الخسائر؛ وربما يكون هذا الافتراء والسلبية في البورصة بمثابة انتكاسة للرجال!