اتخذت لجنة التحقيق الروسية زمام المبادرة لإدراج الأصول المشفرة في البنية التحتية لمكافحة غسيل الأموال لضمان مراقبة المعاملات المتعلقة بها. تم الإعلان عن هذا الاقتراح في اجتماع لمجموعة العمل الحكومية الدولية المعنية باسترداد الأصول في فيينا.
وبطبيعة الحال، سوف تسعى الدول جاهدة للسيطرة الكاملة على سوق العملة المشفرة. عندما لا يستطيعون السيطرة عليه، سوف يحظرونه.