ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة قد تصل إلى سقف ديونها القانوني في وقت مبكر من فبراير 2027، ما لم يقرر الكونجرس رفعه أو تعليقه.
ويبلغ الحد الحالي 41.1 تريليون دولار. وبمجرد تحقيق ذلك، من المتوقع أن تضطر وزارة الخزانة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات طارئة، بما في ذلك تعليق الاستثمارات في بعض الصناديق الحكومية وإعادة توزيع الأموال مؤقتًا بين الإدارات.