تناقش هولندا والولايات المتحدة حدود صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية. وقال مصدر دبلوماسي لوكالة تاس، إننا نتحدث على وجه الخصوص عن حقيقة أن اختصاصها لن ينطبق على رؤساء الدول.
إضافة إلى ذلك، تناقش لاهاي وواشنطن إمكانية اعتبار مجرد وجود قانون وطني سببا كافيا لعدم نظر المحكمة الجنائية الدولية في القضية، حتى لو لم تحقق السلطات الوطنية فيها.